عملية القرن للسطو المالى: إستباحة صناديق ليبيا للثروة السيادية
للكاتب الإيطالي: مانيليو دينوسي
Financial Heist of the Century: Confiscating Libya’s Sovereign Wealth Funds (SWF) by Manlio Dinucci
ترجمة أمل زكى
نشر هذا المقال بصحيفة “إل مانيفسو” الإيطالية فى 12 أبريل 2011
ترجمه للإنجليزية “جون كاتالينوتو” John Catalinotto فى 22 أبريل 2011
ونشر بالإنجليزية بموقع جلوبال ريسرش فى 24 أبريل2011
ترجمته أمل زكى من الإنجليزية للعربية فى 25 أبريل 2011
ليس الهدف من الحرب على ليبيا السيطرة فقط على احتياطى النفط (المقدر حالياً بحوالى 60 بليون برميل) وهو أكبر احتياطى نفطى فى إفريقيا، وتكلفة استخراجه هى الأقل على مستوى العالم. ولا السيطرة فقط على احتياطى الغاز الطبيعى، المقدر بحوالى 1500 بليون متر مكعب. بل هناك أيضاً صناديق الثروة السيادية الليبية، التى تقع فى بؤرة اهتمام رعاة عملية (الحماية الموحدة) “Unified Protector” التى يقودها الناتو. تلك الصناديق تمثل الرأسمال الليبى المستثمر فى الخارج.
تدير هيئة الاستثمار الليبية صناديق ثروة سيادية تقدر قيمتها بحوالى 70 بليون دولار. وإذا ما أضيف لها الاستثمارات الاجنبية التى يديرها البنك المركزى الليبى وهيئات ليبية أخرى، ترتفع قيمة الثروة السيادية الليبية إلى أكثر من 150 بليون، وربما اكثر من ذلك. حتى وإن كانت ثروة الصناديق الليبية، اقل من مثيلتها فى السعودية والكويت. فإنها تتميز بحركة نمو سريعة. فعندما تأسست هيئة الاستثمار الليبية عام 2006، كان تحت تصرفها 40 بليون دولار. استثمرت هيئة الاستثمار الليبية أموالها خلال 5 سنوات فقط (من 2006-2011) فى أكثر من 100 شركة بشمال إفريقيا، واسيا، وأوروبا والولايات المتحدة وامريكا الجنوبية فى انشطة مالية مختلفة منها: شراء أسهم، استثمارات بنكية، وعقارية، استثمارات فى مجال الصناعة وشركات النفط، وغيرها.
فى إيطاليا، تركزت الاستثمارات الليبية فى بنك “يونى كريدى”( حيث تملك هيئة الاستثمار الليبية والبنك المركزى الليبى 7,5 % من الأسهم)، وتمتلك 2% من أسهم شركة “فينميكانيكا” ثانى أكبر مجموعة صناعية فى إيطاليا، وأكبر مجموعة صناعية إيطالية فى التكنولوجيا المتقدمة (هاي تك) تعمل فى مجال الدفاع، والفضاء، والأمن، والتشغيل الآلى، والنقل، والطاقة. أما فى شركة “إينى” الإيطالية للنفط فتملك ليبيا (1%). هذه الاستثمارات بما فيها 7,5 % من أسهم نادى “يوفينتوس” الإيطالى لكرة القدم. لها دلالات سياسية أكثر منها اقتصادية، حيث أن مبلغ الاستثمارات حوالى 5,4 بليون دولار (البليون = مليار).
بعد أن رفعت واشنطن اسم ليبيا من القائمة السوداء، بعتبارها دولة مارقة، تطلعت ليبيا للحصول على مكانة لها على المستوى الدولى، بتركيزها على دبلوماسية صناديق الثروة السيادية. فبمجرد أن رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى سياسية الحظر عن ليبيا عام 2004، وبعد أن عادت كبريات شركات النفظ للعمل فى لليبيا مرة أخرى، استطاعت ليبيا الاحتفاظ بفائض تجارى يقدر بحوالى 30 بليون دولار فى السنة. وهو الذى تم استخدامه على نطاق واسع فى الاستثمارات الأجنبية. أفرزت إدارة صناديق الثروة السيادية آلية جديدة للنفوذ والفساد تحكم فيها الوزراء، والمسئولين الأصغر، استطاعت على الأرجح الهروب من رقابة القذافى نفسه. يؤكد على ذلك حقيقة ما حدث عام 2009، حيث اقترح القذافى أن يذهب مبلغ ال 30 بليون دولار الناتج من عوائد النفط مباشرة للشعب الليبى. هذا الاقتراح فاقم الشقاق داخل الحكومة الليبية.
ركزت الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الحاكمة فى أوروبا أنظارها على هذه الصناديق. حتى أنهم وضعوا إيديهم على صناديق الثروة السيادية، قبل القيام بالهجوم العسكرى على ليبيا، لوضع أيديهم على ثروة الطاقة. وقد سهل لهم هذه العملية رئيس هيئة الاستثمار الليبية “محمد لياس” نفسه، كما كشفت الوثائق التى سربها موقع ويكيلكس. فحسب تلك الوثائق، أبلغ “محمد لياس”، فى 20 يناير 2011 سفير الولايات المتحدة بطرابلس أن هيئة الاستثمار الليبية، قد وضعت 32 بليون دولار فى بنوك الأمريكية. وبعد خمسة أسابيع، فى 28 فبراير، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد الحسابات. ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن هذا المبلغ يعد الأكبر من نوعه فى تاريخ المبالغ التى قامت واشنطن بتجميدها، و”التحفظ عليها من أجل مستقبل ليبيا”. لكن هذا المبلغ تم ضخه فى الحقيقة، فى شرايين الاقتصاد الأمريكى. الذى تتفاقم ديونه أكثر فأكثر. بعد ذلك بأيام قليلة، جمد الاتحاد الأوروبى مبلغ 45 بليون يورو بالصناديق الليبية.
وسيكون للانقضاض على صناديق الثروة السيادية الليبية تأثيراً قوياً بوجه خاص فى إفريقيا. فقد استثمرت الشركة الليبية العربية الإفريقية للإستثمار فى ما يقرب من 25 دولة بإفريقيا، تقع 22 دولة منها بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. وكان من المخطط أن تتم زيادة الاستثمارات فى السنوات الخمس القادمة. وبخاصة فى مجال التعدين والصناعة والسياحة والاتصالات. وقد واجهت الاستثمارات الليبية ممانعة فى إنشاء شركة “راسكوم”، أول شركة للأقمار الصناعية فى إفريقيا (راسكوم الليبية الإفريقية للقمر الصناعى الإفريقى) المسئولة عن التحكم فى القمر الصناعى الأفريقى ( قاف1)، الذى دخل المدار الفضائى فى أغسطس 2010. وسمح للدول الأفريقية أن تستقل عن شبكات الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية، ووفر مئات الملايين من الدولارات سنوياً.
والأهم من هذا كله هو أن الاستثمار الليبى قام بإنشاء ثلاثة مؤسسات مالية بمبادرة من الاتحاد الإفريقى، هى بنك الاستثمار الإفريقى ومقره بالعاصمة الليبية طرابلس. وصندوق النقد الإفريقى ومقره مدينة “ياوندى” عاصمة الكاميرون، والبنك المركزى الإفريقى ومقرة “ابوجا” عاصمة جمهورية نيجيريا الفيدرالية. إن تطوير هذه الهيئات، سيمكن الدول الإفريقية من الخروج من دائرة السيطرة التى يفرضها عليها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتخلص أيضاً من الفرنك الفرنسى، وهى العملة التى أجبرت 14 دولة إفريقية من الدول التى كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي على استعمالها. وتجميد صناديق الثروة الليبية يوجه ضربة قاسمة لهذا المشروع برمته. فالأسلحة التى يستخدمها “الرعاة”، ليست فقط تلك المستخدمة فى العملية العسكرية ضد ليبيا، المسماة “بالحماية الموحدة”.
ترجمة أمل زكى
25 أبريل 2011
